بن غفير ومشروع قانون يتعلق بفرض عقوبة الإعدام

أثار وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الصهيوني Itamar Ben-Gvir جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو منسوب إليه يتحدث فيه عن مشروع قانون يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ”الإرهابيين المسلمين”، إلى جانب حديثه عن تشكيل وحدات خاصة من المتدينين اليهود المتشددين (الحريديم) للمشاركة في تنفيذ المهام الأمنية والعقابية.

وظهر بن غفير في المقطع المتداول وهو يتحدث عن مشروع قانون قال إنه جرى إعداده بمشاركته الشخصية، زاعماً أن المشروع يستهدف من يعتبرهم تهديداً لأمن الكيان الصهيوني، في وقت تعاني فيه المؤسسة العسكرية من أزمة نقص في الأفراد نتيجة اتساع جبهات المواجهة والتوترات الأمنية المستمرة.

وبحسب ما ورد في الفيديو، أشار بن غفير إلى إمكانية إشراك الحريديم ضمن تشكيلات خاصة جديدة، معتبراً أنهم يمثلون “الأكثر التزاماً” بالعقيدة اليهودية، في تصريحات أثارت موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات له بالتحريض على العنف وتعميق الانقسام الديني والسياسي.

ويُعرف بن غفير بمواقفه اليمينية المتطرفة وتصريحاته المثيرة للجدل تجاه الفلسطينيين والعرب، إذ سبق أن دعا في مناسبات عدة إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع صلاحيات استخدام القوة، ما جعله أحد أكثر الشخصيات إثارة للانقسام داخل المشهد السياسي في الكيان الصهيوني.

ويأتي تداول هذا الفيديو في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الحرب في المنطقة، حيث تشهد الساحة الداخلية في الكيان الصهيوني نقاشات حادة حول مستقبل المؤسسة العسكرية، ودور التيارات الدينية المتشددة في الحياة الأمنية والسياسية.